قضايا الأحوال الشخصية

تبدأ إجراءات الطلاق بتقديم طلب لقسم التوجيه الأسري في المحكمة، ثم محاولة الصلح، وفي حال عدم التوصل لاتفاق يتم إحالة القضية للمحكمة. نتولى جميع الإجراءات نيابة عنك بسرية تامة.

تحدد المحكمة النفقة بناءً على عدة عوامل منها: دخل الزوج، احتياجات الزوجة والأطفال، مستوى المعيشة السابق، والظروف الاقتصادية. نساعدك في المطالبة بحقوقك كاملة.

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تكون الأم أولى بحضانة الأطفال حتى سن معينة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. يمكن للمحكمة تعديل الحضانة وفقاً للظروف.

نعم، يمكن الاتفاق على الطلاق بالتراضي (الخلع) مع تحديد جميع الحقوق والالتزامات. نساعد في التفاوض والوصول لتسوية عادلة تحمي حقوق الطرفين.

يتم تقسيم الميراث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005. لغير المسلمين، يمكن تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني. نقدم استشارات متخصصة في جميع الحالات.